با ساخت پتروپالايشگاه ميعانات گازي هم مشکل مازاد توليد ميعانات گازي کشور حل ميشود و هم ميتوان با ايجاد ارزش افزوده و فروش فرآورده نفتي از تيررس تحريمهاي آمريکا خارج شد.
پس از بازگشت تحريمهاي نفتي، بسياري از کشورها همچون هند و چين ميزان خريد نفت خام ايران را کاهش دادهاند. در اين راستا صادرات ميعانات گازي کشور نيز با محدوديتهاي جدي مواجه شده است. طبق گزارش اداره اطلاعات انرژي آمريکا، از شهريور سال گذشته کرهجنوبي به عنوان بزرگترين خريدار ميعانات گازي کشور واردات خود را از ايران متوقف کرده است .
قبل از اعمال تحريمها ميزان صادرات ميعانات گازي ايران روزانه حدود 430 هزار بشکه بود که 200 هزار بشکه آن به کرهجنوبي صادر ميشد. پس از تکميل فازهاي پالايشگاه خليج فارس و اعمال تحريمهاي آمريکا اين اعداد دستخوش تغيير شدهاند؛ به گونهاي در حال حاضر از مجموع توليد روزانه 800 هزار بشکه ميعانات گازي، مقدار ناچيزي صادر ميشود؛ حدود 150 هزار بشکه به عنوان خوراک در اختيار پتروشيميهاي داخلي قرار ميگيرد و حدود 400 هزار بشکه نيز به پالايشگاه ستاره خليج فارس تزريق شده و تبديل به فرآورده ميشود. از اينرو با توجه به اينکه کره جنوبي مبدأ اصلي واردات ميعانات خود را از ايران به قطر و استراليا تغيير داده است و با درنظر نگرفتن اقدامات احتمالي وزارت نفت جهت دور زدن تحريمها و صادرات به صورت غيرشفاف، مي توان نتيجه گرفت که روزانه حدود 200 الي 250 هزار بشکه ميعانات گازي در انبارها ذخيرهشده و بلاتکيف مانده است .
راهکارهاي موجود براي حل مشکل ميعانات گازي سرگردان
از طرف ديگر بين فرآيند توليد نفت خام و ميعانات گازي تفاوتهايي وجود دارد؛ بدين صورت که اگر ايران قادر به صادرات نفت خام نباشد؛ ميتواند به بستن برخي چاههاي نفت از مقدار توليد آن کم کند؛ اما هنگام برداشت گاز طبيعي، ميعانات گازي بهصورت اجتنابناپذير از چاه خارج ميشود و از طرفي با توجه به استفاده صنايعي همچون فولاد، سيمان، پتروشيمي و غيره از گاز طبيعي، نميتوان توليد ميعانات را که به همراه گاز استخراج ميشود، متوقف کرد. در نتيجه نميتوان در دوران تحريم، ميزان توليد ميعانات گازي را کاهش داد؛ که اين موضوع خود چالش ديگري براي وزارت نفت است .
در دور قبلي تحريمها اين اتفاق باعث شد حدود 60 ميليون بشکه ميعانات گازي در خليجفارس بر روي 30 تا 40 کشتي شناور بماند و به ازاي هر تن ميعانات گازي، ماهيانه 70 دلار هزينة شناور پرداخت شود که علاوه بر هزينههاي گزاف مالي، خطرهاي امنيتي نيز در پي داشت .
توليد اجتنابناپذير ميعانات گازي در حالي است که به دليل بازار محدود ميعانات در جهان امکان دور زدن تحريمها و فروش آن در بازارهاي خاکستري نيز وجود ندارد. در جهان فقط 26 پالايشگاه ميعانات گازي وجود دارد که نشان از تنوع کم در مشتريان بازار جهاني اين محصول است. هر چند با گسترش مصرف گاز طبيعي در سطح جهان در سالهاي اخير، بازار ميعانات گازي افزايش پيدا کرده اما ميزان 3 ميليون بشکهاي مصرف ميعانات گازي در مقايسه با بازار 90 ميليون بشکهاي مصرف نفت خام در هر روز، مقدار ناچيزي است که به راحتي امکان رصد و شناسايي محمولههاي ايران را براي آمريکا فراهم ميکند .
پس در حال حاضر نه ميتوان توليد ميعانات گازي را متوقف کرد و نه به راحتي و با لطايفالحيلي ميعانات را در بازارهاي منطقه به فروش رساند. از طرفي ذخيره سازي ميعانات بر روي آب يا سوزاندن آن نيز تبعات اقتصادي و زيست محيطي فراواني براي کشور دارد. پس به نظر ميرسد بهترين راهکار براي حل مشکل ميعانات گازي، ساخت پالايشگاه ميعانات گازي و تبديل ميعانات به فرآوردههاي نفتي و صادرات فرآورده باشد؛ زيرا بازار فرآوردههاي نفتي به دليل تنوع خريداران، تعدد روشهاي فروش، حجم کم محمولهها و مقاصد نزديکتر امکان تحريمپذيري ايران را کاهش ميدهد .
پالايشگاه ميعانات گازي سوددهي مناسبي دارد
پالايشگاهها بر اساس نوع خوراک به دو دسته خوراک نفت خام و ميعانات گازي تقسيم ميشوند. متاسفانه به دلايل متعددي در ساخت پالايشگاه در ايران سهلانگاري عجيبي شده است؛ در نتيجه تکنولوژي ساخت پالايشگاه در ايران نسبت به فناوري روز دنيا قديمي بوده و پالايشگاههاي نفتي سودد دهي مناسبي ندارند. اما سوددهي پالايشگاههاي ميعانات گازي با پالايشگاههاي نفتي متفاوت است زيرا ميعانات گازي مايع سبک و روشني است که بخش زياد از آن را نفتا تشکيل ميدهد بهراحتي تبديل به بنزين، گازوييل، نفت سفيد، سوخت جت ميشود و چون مسير پالايشي کوتاهتري را طي ميکند هزينة سرمايهگذاري در آن بسيار کمتر از پالايشگاه نفت خام است .
همچنين سبک بودن ميعانات گازي باعث ميشود که مقدار نفت کوره پالايشگاههاي ميعانات گازي به حدود 3 درصد برسد در حالي که نفت کوره پالايشگاههاي نفتي در ايران حدود 30 درصد است. با توجه به ارزش پايين نفت کوره نسبت به نفت خام پالايشگاههاي نفتي در ايران با تکنولوژي موجود سوددهي کمي دارند اما اين موضوع براي پالايشگاههاي ميعانات گازي صادق نيست .
براي ساخت پالايشگاه به 3 عامل نيروي انساني متخصص، فناوري و تامين مالي نياز است. ساخت پالايشگاه خليجفارس که با مصرف روزانه 400 هزار بشکه ميعانات گازي، به خوبي ثابت کرد که کشور در دو حوزه نيروي انساني و فناوري تا حد زيادي خودکفا است اما مشکل تامين مالي پروژههاي پالايشي همچنان از معضلات جدي صنعت پالايشگاهسازي در کشور محسوب ميشود .
تامين مالي ساخت پالايشگاه سيراف در اولويت وزارت نفت
يکي از ظرفيتهاي موجود براي تامين مالي اين واحدها، استفاده از نقدينگي 1900 هزار ميليارد توماني در کشور است اما براي هدايت نقدينگي به اين بازار بايد مشوقهاي اقتصادي لازم را در نظر گرفت. هر چند ساخت پالايشگاه ميعانات گازي و توليد فرآورده باعث ايجاد ارزش افزوده دو برابري ميشود اما در صورت تزريق فرآوردههاي پالايشي به پتروشيميها اين ارزش افزوده به چند ده برابر ميرسد. در نتيجه ميتوان با ادغام واحدهاي پالايشي و پتروشيمي، اقدام به ساخت پتروپالايشگاه کرد و با افزايش سوددهي اين واحد زمينه را براي سرمايهگذاري بخش خصوصي فراهم کرد .
در اين راستا طرحي توسط کميسيون انرژي تدوين شده است تا بتوان با جذب سرمايههاي مردمي مشکل تامين مالي پروژههاي پتروپالايشي را حل کرد. طبق طرح مجلس و در راستاي حمايت از ساخت پتروپالايشگاه در کشور، وزارت نفت موظف است که يک الي دو سال پس از ساخت پتروپالايشگاه، خوراک آن را به صورت رايگان تامين کند. هزينه خوراک داده شده در دو سال اول جز بدهيهاي پتروپالايشگاه به حساب ميآيد. اين پتروپالايشگاه نفت خام را به محصولات پالايشي و پتروشيميايي قابل صادرات تبديل کرده و به فروش مي رساند و از اين طريق در همان سال اول بهره برداري، کل هزينه سرمايهگذاري شده توسط مردم را همراه با سود 40 درصدي به آنها برميگرداند و در عين حال مردم سهامدار پتروپالايشگاه نيز باقي ميمانند .
با تصويب و اجراي اين طرح ميتوان اقدام به ساخت پتروپالايشگاه ميعانات گازي کرد تا هم مشکل مازاد توليد ميعانات گازي حل شود و هم بتوان با ايجاد ارزش افزوده و فروش فرآورده نفتي از تيررس تحريمهاي آمريکا خارج شد و درآمد کلاني را براي دولت و مردم به ارمغان آورد. در حال حاضر طرح پالايشگاه سيراف با خوراک ميعانات گازي با ظرفيت 480 هزار بشکه در روز به دليل عدم تامين مالي با پيشرفتي همراه نبوده است. در نتيجه به نظر ميرسد تامين مالي اين واحد با استفاده از سرمايههاي مردمي در اولويت کار وزارت نفت قرار گيرد.